همانگونه که (در بخش اول یادداشت که قبلا در همین رسانه منتشر شده است،) به آن اشاره کردم، در راستای سیاستهای کلی برنامه هقتم توسعه، در فصل اول موضوع اساسی رشد اقتصادی می باشد که اهداف کلی برنامه در آن مشخص گردیده است و مهمترین ابزار و سیاست جهت نیل به این اهداف،تامین منابع مالی تولید از طرق مختلف می باشد، منابعی نظیر بهره گیری از بازار سرمایه ،بازار پول،سرمایه گذاری خارجی ،مولد سازی و فروش اموال و دارائی ها و منابع صندوق توسعه ملی که در بخش اول به آن پرداخته شد. در بخش دوم پیگیر سیاست های برنامه هفتم توسعه در فصول 24 گانه تعریفی در متن برنامه هفتم بوده و ضمن بازنگری کلی فصول تمرکز اساسی را بر اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در چارچوب برنامه قرارداده ام.

در فصل اول برنامه هفتم (که در بخش اول این نوشتار به آن پرداخته شد) اقدام به معرفی اهداف کمی عملکردی رشد اقتصادی شده است. نظیر دستیابی به رشد اقتصادی ٨درصدی به صورت سالیانه ، رشد بهره وری کل عوامل تولید به میزان ٢.٨ درصد به صورت سالیانه،رشد اشتغال به میزان سالانه ٣.٥ درصد (که به صورت متوسط سالیانه یک میلیون شغل )،افزایش رشد صادرات نفتی به میزان 12 درصد و... در فصل دوم برنامه هفتم(که در این بخش به صورت مفصل و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد)موضوع اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد تاکید قرارگرفته است،در این فصل رشد نقدینگی ١٣.٨ درصد در پایان برنامه مد نظر بوده و در باب تورم نیز،میزان تورم ٩.٥ درصد پیش بینی شده است و کاهش سالانه ناترازی بانک ها به صورت تجمعی در پایان برنامه می بایست به ٢٠ درصد برسد.

در فصل سوم برنامه هفتم،موضوع اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید بوده و زیر بخشهای درآمدی و هزینه موضوع حائز اهمیت می باشد (در این سرفصل موضوع درآمدهای ناشی از نفت و گاز و مصارف هزینه ای آن و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ساماندهی شرکت های دولتی از اهم موضوعات می باشد)

در فصل چهارم برنامه هفتم، به اصلاح نظام مالیاتی توجه ویژه ای شده است ،در این بخش اشاراتی به سهم مالیات در بودجه عمومی کشور شده است و مقرر گردیده تمامی دستگاهها اطلاعات لازم را به صورت بر خط در اختیارات سازمان امور مالیاتی قرارداده تا موضوع شفافیت در این خصوص نیز قابل دستیابی باشد.

در فصل پنجم برنامه هفتم،موضوع اصلاح صندوق های بازنشستگی،مورد مداقه قرار گرفته است،در این باب موضوعاتی نظیر جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقا کیفیت و اصلاح ساختا آنها مورد تاکید بوده است .در خصوص سایر فصول ٢٤ گانه که دارای موضوعات متنوعی درچارچوب های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی می باشد در مجالی دیگر پرداخته خواهد شد.

همانگونه که پیشتر گفته شد در فصل دوم برنامه هفتم، موضوع اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد نظر بوده و احکامی در چارچوب برنامه برای آن در نظر گرفته شده است. اولین تکلیف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ،ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی می باشد که می بایست با رعایت ضوابط (در خصوص بانک هایی که دولت سهامدار می باشد می بایست برنامه به تصویب شورای اقتصاد برسد)اقدامات فوری صورت گیرد ،نکته قابل تامل اینکه در صورت عدم تمکین از سوی سهامداران بانکها،بانک مرکزی می تواند از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بانکها اقدام به افزایشی سرمایه بانکها نماید.موضوع حائز اهمیت دیگر ،ارزیابی دقیق کیفیت دارائی بانکها و موسسات اعتباری می باشد که در این زمینه نیز می بایست دستورالعمل بررسی آن توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار اجرائی گردد.به نظر می رسد در این مورد با توجه به متن برنامه،اقدامات اجرائی و بازدارنده مناسبی گنجانده شده (نظیر تاسیس شرکت ارزشیابی دارائی ها،شرکت مدیریت دارائی ها که از تکالیف ابلاغی به بانک مرکزی می باشد)که می توان تنها با متعهد بودن به اجرای آن انتظار اتفاقات  مثبت در ساختار رشد نقدینگی کشور را داشت.از سوی دیگر بانک مرکزی دارای اختیارات متنوعی نظیر ،لغو مجوز فعالیت بانک و موسسات اعتباری که در چارچوب ضوابط اقدام ننمایند را دارد  عزل اعضاء هیات مدیره ،هیات عامل و...و در اختیار گرفتن اداره امور بانکها در مواقع عدم اجرائی نمودن موازین بانک مرکزی و از این قبیل موارد که می بایست با دیدگاهی اصلاح گرایانه به آن امیدوار بود.

نکته حائز اهمیت دیگر این فصل از برنامه هفتم،نگاه جدی به موضوع سیاستگزاری پولی توسط بانک مرکزی می باشد.در این چارچوب بانک مرکزی موظف است در راستای کنترل رشد نقدینگی به گونه ای عمل نماید که در پایان برنامه،نرخ تورم تک رقمی گردد.در این راستا اختیارات لازم و کافی به بانک مرکزی داده شده تا از طریق اعمال قوانین بازدارنده اقدامات لازم را در جهت کاهش رشد نقدینگی اجرائی نماید

در خصوص سیاست های ارزی نیز بانک مرکزی اجازه هرگونه مداخله ارزی وریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا ،اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن را دارا می باشد.

به نظر می رسد همانگونه که رئیس جمهور منتخب بارها و بارها به متعهد بودن به احکام برنامه هفتم توسعه تاکید نموده است در این مورد نیز با توجه به میزان اختیارات اعطائی به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص کنترل میزان رشد نقدینگی و بالطبع کنترل تورم، تنها موردی که باقی می ماند بهره گیری از توان افراد متخصص در صدر وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی می باشد که علاوه بر تعهد و تخصص می بایست اولویت های برنامه را نصب العین قرارداده و در گام اول رسیدن به اهداف برنامه را در چارچوب برنامه ها و خواسته های مدون به استحضار رئیس جمهور منتخب رسانده تا ساز و کار و موانع احتمالی آن با مردم شریف ایران در میان گذاشته شود . تردیدی نیست بزرگترین سرمایه دولت منتخب شعاری جز،برای ایران، نخواهد بود.